تلاش برای ایجاد زیرساخت استانداردسازی چانه‌های نان در قزوین
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۱۲۴
ایسنا/قزوین معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: طی طرحی در تلاش هستیم زیرساخت طرح استانداردسازی چانه‌های نان فراهم شود و در این طرح کیفیت، وزن و استاندارد چانه‌های خمیر را رعایت کنیم؛ در این طرح واحد صنعتی چانه آماده را به‌صورت فریز شده در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهد داد و نانوایی‌ها بدون فرآیند چانه‌گیری چانه را از حالت منجمد خارج کرده و در تنور قرار خواهند داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میثم پیله‌فروش در حاشیه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در استانداری قزوین برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه طبق درخواست اتحادیه مرغداران مقرر شد قیمت در نظر گرفته شده برای مرغ متناسب با قیمت سایر استان‌ها باشد، مدیریت آن نیز به جهاد کشاورزی سپرده شد.
وی ادامه داد: برای خرید گوشت مرغ گرم قیمت متناسب با قیمت استانهای همجوار تعیین خواهد شد لذا قیمت استانهای همجوار توسط جهاد کشاورزی رصد خواهد شد. نمی‌توان قزوین را جدا از کرج و تهران اداره کرد. این تصمیم برای آن گرفته شد تا مردم، مرغداران و کشتارگاه‌های مرغ استان متضرر نشوند. اگر قیمت مرغ از قیمت‌های منصفانه فاصله بگیرد ذخایر پشتیبانی امور دام در بازار عرضه خواهد شد و اجازه فاصله قیمت را نخواهیم داد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: نانوایی‌ها موظف هستند تابلوی اطلاعاتی خود را خارج از واحد صنفی درج کنند تا در زمان تعطیلی واحد توسط مردم قابل‌رؤیت باشد. از چند ماه قبل مصوب شده بود که نانوایی‌ها این تابلو را نصب کنند و مهلت آنان نیز چندین بار تمدید شده بود بنابراین مقرر شده است که هر نانوایی که این کار را انجام نداده توسط فرمانداری قزوین جریمه شود، جرائم نیز به صورت قطع سهمیه آرد خواهد بود؛ در همین راستا ۱۰ واحد نانوایی قزوین جریمه شدند.
وی تشریح کرد: طی طرحی در تلاش هستیم کیفیت، وزن و استاندارد چانه‌های نان را رعایت کنیم؛ در این طرح واحد صنعتی چانه آماده را به‌صورت فریز شده در اختیار نانوایی‌ها قرار خواهد داد و نانوایی‌ها بدون فرآیند چانه‌گیری چانه را از حالت منجمد خارج کرده و در تنور قرار خواهند داد. این طرح از واحدهای تولید نان بربری شروع و سپس در سایر نانوایی‌ها اجرایی خواهد شد.
پیله‌فروش افزود: مقرر شده است زیرساخت اجرای طرح استانداردسازی چانه‌های نان فراهم شود. با تهران مذاکراتی صورت گرفته است و رئیس پروژه از قزوین بازدید داشته و زیرساخت‌های نانوایی‌های صنعتی و سنتی را مشاهده کرده است و مقرر شد این طرح در قزوین به‌صورت آزمایشی اجرایی شود اما زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست.
وی بیان کرد: مهم‌ترین مشکلی که مردم‌دارند کیفیت نان است و این مقوله به فرآیند تهیه خمیر وابسته است، اگر چانه به‌صورت صنعتی آماده شود نان با کیفیت، استاندارد، سالم و با چانه استاندارد تحویل مردم داده خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به آغاز سال تحصیلی بیان کرد: امیدوارم با وعده‌های سازمان صمت بتوانیم بازار لوازم‌التحریر را به‌خوبی مدیریت کنیم. لوازم‌التحریر قیمت دولتی ندارد و فقط نظارت می‌شود لذا در تلاش هستیم این بازار مدیریت شود.
افزایش شاخص تورم در روستاهای استان قزوین
محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز در ستاد تنظیم بازار استان در خصوص افزایش شاخص تورم در روستاهای استان اظهار کرد: تورم خیلی از روستاهای ما از خیلی از شهرهای استانهای دیگر بالاتر است چون هزینه‌های زیستی در برخی از روستاها مانند شهر است اما این مناطق جزو مناطق روستایی به شمار می‌روند، برای مثال نصرت آباد روستاست ولی هزینه‌های زندگی در آن مانند شهر است. البته باید بگوییم که روستاهای گردشگری جزو روستا قلمداد می‌شوند برای همین شاخصه تورم روستایی در استان افزایش پیدا کرده است.
اعلایی همچنین مطرح کرد: قیمت مواد خوراکی در قزوین نسبت به دیگر استان‌ها گران‌تر است که باید بگوییم پیوستگی جغرافیایی بر قیمت‌ها تأثیر دارد، لذا یکی از دلایل قیمت بالای مواد خوراکی در قزوین به‌دلیل پیوستگی ما با دیگر استان‌هاست. خیلی از روستاها مانند زیاران و اطراف آن جنبه زیست روستایی ندارند و ویلایی‌نشین شدند که این دلایل نیز نشانه پیشرفت در استان تلقی می‌شود. اگر قیمت اقلام خوراکی از تهران و البرز بالاتر باشد باید نسبت به آن خیلی حساسیت داشته باشیم و در عین حال اعداد و ارقام را تجزیه و تحلیل کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قزوين استانی اقتصادی ستاد تنظيم بازار استاندار قزوین چانه های نان نانوایی ها استان ها خواهد شد مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان